بسمة أمل يناقش مقترحات تعديلات قانون الرياضة بحلقة نقاشية
كتب مصطفى عبد الناصر
ناقش برنامج “بسمة أمل”، مقترحات تعديلات قانون الرياضة رقم 73 لسنة 1975 التي بصددها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب حالياً وذلك من خلال استضافة الإعلامية أمل صبحي، عدد من خبراء القانون وأساتذة العلم الرياضي والأكاديمي عبر شاشة قناة الإسكندرية الليلة.
إذ يري الدكتور يحيى، أستاذ الرياضة بكلية التربية الرياضية، أن تعديلات قانون الرياضة جاءت لمنح الأندية، يجب وجود معيار لاختيار مجلس إدارة وأن يحق لكل عضو الترشح بوضع ضوابط شرعية لهم وفقاً لاحتياجات كل ناد أو هيئة بشروط معينة كدورات وتأهيل تلك الكوادر.
فيما أوضح دكتور أشرف سمير الميداني، أستاذ الرياضي خبير دولي، قانون الرياضة ينظم العمل والنظام الرياضي ليس إلا، ويوضع بناءً علي تحديد احتياجات كل الكيانات علي حد.
مضيفاً: “الرياضة المصرية عندنا أشبه ب”الاسباجتي” متشابكة وليست رياضة فقط، لذا يجب محاسبة مجلس الإدارة بالتوعية”.
وواصل: “اقترح عمل نموذج رقمي ثابت للانتخابات، لابد من أخذ الآراء المكملة المختلفة لهذا القانون من جميع الجهات كالاستثمار الرياضي لابد أن يسير وفق استثمار الدولة”.
متابعا تصريحاته: “الصراع الشخصي السابق بين الجهة الإدارية واللجنة الاوليمبية أصبح غير موجود، الدولة هي الأساس في منح الأندية والهيئات المصرية تصريح الإشهار بممارسة أعمالها الرياضية.
أما الدكتور محمد عبد المجيد أبو الفتوح، عضو لجنة المسابقات العليا باتحاد الكرة الطائرة الأسبق، فقال إن بند الاستثمار الرياضي، والجمعيات العمومية وانعقادها يحتاج إلي تعديل، ولما ترك الأمر للأندية لوضع لوائحها الخاصة جاءت مبتورة لا تخدم سوا مصالح أصحابها فحسب.
مواصلا: “جري العرف أن الإنتخابات تتم وفقاً للوعود والمصالح الشخصية وليست العامة للأسف”.
من جهته، قال مهندس أحمد عبد اللاه، أستاذ العلم الرياضي، إن المنطقي إجراء انتخابات الأندية أولا قبل الاتحادات، وما حدث هذا العام مختلفاً بتوجيه من الدولة وكان من المفترض صدور التعديلات قبلها والدولة اوفت بوعدها.
واضاف: “نجاح عضو مجلس إدارة النادي يقاس بمدي حالة رضا الأعضاء عنه وخدماته لهم”.
بينما قال محمد سعيد السيد، أستاذ النظم والأمن والسلامة: “أؤيد بند ال8 سنوات بقوة”.
ويقول عضو لجنة قضايا الشباب بأكاديمية البحث العلمي، أنه يجب تمثيل المرأة بنسبة 50٪ في مجالس إدارات الأندية.
