النيابة العامة بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة على ذمة التحقيقات، حيث أُخطرت النيابةُ العامة مساء أمس الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس الجاري بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 557/ 3027 بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة “شبرا” إلى محطة “منوف”، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.
وكان النائب العام قد امر بتشكيل فريق موسَّع للتحقيق في الواقعة، والذي انتقل على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، فوقف على تصورٍ لوقوع الحادث هو اصطدام القطار بحاجز خرساني بالمحطة يقع نهاية القضبان الحديدية التي كان يسير عليها القطار، إذ كان يتعين توقفه لحين مغادرة قطار آخر متوقف بالقضبان المجاور له ليحوَّل مساره إليه ويستكمل مسيره، ولكنه تجاوز “سيمافورين” على الرصيف الواقع على يساره قبل نقطة الاصطدام بالحاجز كانا مغلقين ومضيئين باللون الأحمر، مما يعني ضرورة التوقف، ولكنَّ القطار تجاوزهما في سرعة زائدة واصطدم بالحاجز، فتوفي أربعة من الركاب كانوا متواجدين بين الجرار والعربة الأولى من القطار، وثلاثة وعشرون آخرون داخل العربة، كما تحفظت النيابة العامة بموقع الحادث على تسجيلات جهاز المكابح والتحكم الآلي في مسير القطار “ATC” لفحصها.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة، وسؤال ثمانية من المصابين والذين تواترت شهاداتهم على سير القطار بسرعة زائدة خاصة خلال ظهور قطار بجواره عقب تجاوزه محطة قطار “شبرا”، إذ هُيِّيء لبعضهم تسابقهما.
وسألت النيابة العامة مسؤول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديد، فقرر أنه بفحصه لوحة التشغيل الخاصة بالقطارات بمحطة قليوب لاحظ أن سائق القطار تغافل عن الإشارات الضوئية “للسيمافورين” المشار إليهما والخاصين بتهدئة سرعة القطار وتوقفه قبل نقطة الحادث، وفصله جهاز المكابح والتحكم الآلي في القطار “ATC” وتجاوزه بالسرعة الحد المسموح به، مما حال دون تمكنه من إيقاف القطار وأدى لاصطدامه بالحاجز الخرساني، وأنه كان يتعين عليه التوقف بمحطة قليوب والانتظار لحين مغادرة القطار الذي كان متوقفًا بالقضبان الموازية ليحوَّل مساره إليه ويسلك مسارًا طبيعيًا إلى مدينة منوف، وأحال مسؤولية وقوع الحادث إلى سائق القطار والخطأ الذي صدر منه.
