عممت الحكومة تعليماتها على كل الوزارات والجهات التابعة والمحليات بإيقاف العمل بكل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة التي لا تحمل العلامة الوطنية “ميزة” اعتبارًا من أول مارس المقبل، وذلك للعاملين بالجهات التي تم تسليمها بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” والتي لم يتم تفعيلها.
وأوضح مستند صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، حصلت عليه «الدستور»، أن تلك الخطوة تأتي في إطار تلاحظ عدم التزام بعض الجهات الإدارية بالدولة بتطبيق الكتاب الدوري رقم 133 لسنة 2020 الصادر من وزارة المالية، والذي نص على استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة»، مما ترتب عليه عدم تفعيل بعض بطاقات الصرف الحكومية ذات العلامة الوطنية «ميزة».
وأشار المستند، إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بقيام الوحدات الحسابية بتسليم بطاقات الصرف الحكومية التي تحمل العلامة الوطنية «ميزة» للعاملين لديها خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ استلامها من البنك المصدر للبطاقات، مع ضرورة استيفاء استمارات KYC” وقيام الوحدة الحسابية بتسليمها للبنك المصدر للبطاقة ليتم تفعيل البطاقات من قبل البنك، وتلتزم الوحدة الحسابية بموافاة وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى التابعة لوزارة المالية ببيان طبقًا للنموذج المعد من وزارة المالية فى هذا الشأن معتمد ومختوم وكذلك على أسطوانة بصيغة EXCEL من واقع استمارة KYC.
كما أشار إلى قيام البنوك المشاركة فى المنظومة بإصدار بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» للموظفين المنتدبين والمنقولين والذين لديهم بطاقات صدرت من بنوك غير البنك المتعاقد مع جهة عملهم الحالية، وإرسالها إلى أقرب فرع لجهة عملهم الحالية على أن تقوم جهة العمل الحالية باستلام هذه البطاقات من البنوك وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وعلى أن يتم ذلك بالتنسيق والتواصل بين الجهات والبنوك طبقًا لوسائل التواصل التى تحددها وزارة المالية فى هذا الخصوص.
وأضاف أن بطاقات الدفع الوطنية ميزة تتيح للموظف صرف 30% من قيمة الراتب مقدمًا لاستخدامها فى إجراء معاملات لشراء الإلكترونية، ويتم خصم المبلغ من راتب الشهر التالي، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الخدمة “اختيارية”، تتيحها بعض البنوك المشاركة فى المنظومة.
