قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، «يجب علينا كمصريين أن نضع نصب أعيننا استقرار هذا البلد وسلامته واستمرار نموه، كون عملية التنمية أمرا مهما للغاية»، موضحًا أن الموازنة الجديدة التي جرى العمل عليها تتجه أكثر لموضوع الحماية الاجتماعية وهذا يعني أننا نبطئ بصورة معينة من سرعة دوران عجلة المشروعات التي يجري تنفيذها.
وأضاف: «إحنا مش مبسوطين من كده، لأن الدولة محتاجة قد المشروعات اللي بتتعمل 10 مرات حتى نستطيع بناء دولة حقيقية، ولكن الظروف اليوم جعلتنا مضطرين لزيادة القمح، ودعم المنتجات البترولية التي تزداد أسعارها اليوم بصورة كبيرة، والتموين، إذ أنه يجب تخصيص بنود أكبر عشان نقدر نعمله».
وأكد مدبولي على التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث قال «الحكومة تصدت للأزمة التي ظلت ناشبة على مدار 30 عاما، فيما يخص موضوع أموال المعاشات»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منذ اتخاذها قرار حل تلك الأزمة في 45 شهرا، وفرت 653 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية في 45 شهرا، موضحًا أنه جرى وضع 202 مليار جنيه في الموازنة خاصة بالتأمينات والمعاشات بالعام القادم.
وذكر أن موازنة هذا العام كانت 190 مليار جنيه، موضحا أن كل عام تجري زيادة الموازنة 6% عن العام الماضي، وذلك بهدف حماية أكثر من 10.5 مليون أسرة أربابها على المعاش، وهذا ما مكن هيئة التأمينات من زيادة المعاشات مع كل الزيادات التي يتم تطبيقها في الأجور والمعاشات، متابعًا: «إحنا مزودناش مرة واحدة في السنة، احنا زودنا مرتين وتلاتة».
وأشار رئيس مجلس الوزراء، «لولا الإجراءات التي قامت بها الدولة، لم يكن لدينا قدرة كدولة لعمل هذا البرنامج المهم وتمكين أصحاب المعاشات من الحصول على الزيادات التي تضعها الدولة، وذلك في وقت دول أخرى يحدث بها اضطرابات لأن الحكومة قررت زيادة سن التقاعد وده عشان تقدر تجيب مورد إضافي للمعاشات ،والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة من أجل أبنائها، وتتحرك بكل قوة بقدر يفوق إمكانياتها».
