كتب – تامر طه
نظم متضرري مشروع “بوسيدي عبد الرحمن”، ومشروع بو ايلاند وبو ساند” التابعيين لشركة مكسيم العقارية، وقفة أحتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بحلول جذرية للماطلة الشركة في تسليم الوحدات منذ مايقارب من 7 سنوات، مشيرين في وقفتهم، أن حديث الشركة عن وجود تخصيص من قبل هيئة المجتمعات العمرانية غير حقيقي، وغير معلوم صحة التصريحات التي خرجت بها الشركة في وقت سابق، بالإضافة إلي أنه لم يتم دعوة المتضريين أو مخاطبتهم بأي معلومات جديدة تفيد جدية الشركة في وضع حلول، مشيراً، أن بعض الملاك عندما وجودا تقاعس الشركة وعدم جديه الشركة في استكمال مراحل المشروع تنازلوا للشركة عن وحداتهم وسلمت لهم الشركة شيكات بقيمة وحداتهم ولكن عندما توجهوا لصرف تلك الشيكات تبين انها بدون رصيد، إضافة إلي عدم الامتثال لقرارات الدولة وبالاخص قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢٢ لمن ينطبق عليهم الحالة، مشيراً إلي أن عدد المتضريين 1000 مصري ومصرية وأسر مختلفة،
من جانبه قال المستشار رشدي الصردي الممثل القانوني لمتضرري شركة مكسيم العقارية بالساحل الشمالي، وممثل المتضرريين بمشروع “ببو ساند”، وبو أيلاند”، تصرفات الشركة افقد الملاك الثقة في أي اعلان تعلنه الشركة دون سند او أعمال حقيقة على أرض الواقع، لذلك، بالإضافة إلي أننا سنخاطب وزارة الإسكان رسمياً وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية لتوضيح عدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع، مما دفع للمتضريين بعمل محاضر في قسم العلمين، ورفع قضايا علي الشركة، بعد محاولتهم التواصل مع الشركة ومالكها محمد وجدي كرار، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك الي المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبين ان الوضع كما هو دون أعمال او نيه لاستكمال المشروع.
وشدد الصردي، مستمرون في عمل كل الإجراءات التي تكفل للمتضريين الحفاظ علي حقوقهم بعد 6 سنوات كاملة، بالإضافة إلي توجيه استغاثات عديدة بدأ من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والجهات الرقابية طالبين منهم التدخل لوجود ضمانة حقيقة لحل تلك الأزمة التي لاتزال مستمرة إلي الأن، حيث ان التأخير من جانب الشركة ليس مجرد بضعة شهور الا انه امتد لمده سبع سنوات، والمشروع لازال صحراء حتي الان، إضافة إلي أن “مكسيم العقارية”، أعلنت بالمخالفة للواقع انها قد سلمت وحدات، وهو أمر عارى تماما عن الصحة ومعلوم للقاصي والداني، ما تم تسليمه هي وحدات خاصة بالمرحلة الاولي بالمشروع وذلك منذ سنوات، ولا يوجد بناء او تسليمات او بنيه تحتية في المراحل اللاحقة.
وأكد الصردي ، أنة وعندما تمسك بعض الملاك بحقهم القانوني برفع دعاوي قضائية ضد الشركة، منعت “مكسيم العقارية”، الخبير المنتدب من قضاء مصر الشامخ للوقوف على حالة المشروع والذى ان كان أنتهي من المأمورية سيثبت من خلال تقرير رسمي من عدم وجود انشاءات او بنيه تحتية او تسليمات والمشروع عبارة عن صحراء حتي تاريخه، فيما زعمت “مكسيم العقارية”، على غير الحقيقة ان الملاك المتضررين هم قله مندسة وأصحاب مصالح شخصية يريدون تشويه سمعة الشركة، وهو أمر غير صحيح وعاري تماما على الصحة، الملاك المتضريين موثق عددهم وانهم أصحاب حق قانوني ثابت من خلال العقود، والشركة هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ولذي ترتب عليه ان بعض الملاك أصيبوا بإمراض جسدية ذبحه صدرية والأخر توفي هما وحزنا على أمواله، بالإضافة الى الألم النفسي الذي أصاب الملاك واسرهم، وهو الامر الذى اضطر الماك الى اللجوء الي الدولة.
