كتب_ أمل ماضي
عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة بقرار المحافظ وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، برئاسة الدكتور هشام سعودي ممثل وزارة الثقافة، وبمشاركة الدكتور التوني محمود ممثل وزارة الإسكان والمرافق، في تأكيد واضح على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية للتعامل مع ملف التراث بمنهج علمي ومؤسسي.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام بالمحافظة، والمستشار وائل الشامي المستشار القانوني بالمحافظة، والمهندسة مها أمين مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية، وأيمن علام مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وشيرين مصطفى مدير إدارة الحفاظ على التراث، والدكتور زياد الصياد أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات الآثار والسياحة والتاريخ والهندسة المعمارية والإنشائية، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي والعلمي بهذا الملف الحيوي.
وخلال الاجتماع؛ وجّه محافظ الإسكندرية أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن الدولة تتعامل معه باعتباره أمنًا قوميًا ثقافيًا لا تهاون فيه، وأنه لن يُسمح بأي ممارسات تمس الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة، مع اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه أي تعديات على العقارات ذات القيمة التراثية.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة وعميقة لكافة ملفات التراث بالمحافظة، حيث تم استعراض الوضع الراهن لملف حصر المباني التراثية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، والمشروعات التراثية الجاري تنفيذها، وآليات تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على العقارات التراثية، وتفعيل أدوات الحماية القانونية والفنية، فضلًا عن تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.
كما تم التوافق على آلية عمل دقيقة ومحددة للفترة المقبلة ترتكز على تكثيف أعمال الحصر الميداني، وتفعيل منظومة رقابية صارمة، ووضع رؤية تنفيذية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية، بما يواكب القيمة التاريخية والحضارية الفريدة لمدينة الإسكندرية ويعيد إبراز مكانتها اللائقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الإسكندرية على أن المرحلة القادمة ستشهد تحركًا تنفيذيًا مكثفًا وسريعًا ومنضبطًا وفق جدول زمني واضح، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن حماية هذا الإرث الحضاري الفريد، وترسيخ مكانة الإسكندرية كإحدى أهم الحواضر التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
