كتبت_ أمل ماضي
خلال السنوات الأخيرة انتشر التوكتوك كوسيلة مواصلات بالإسكندرية على نطاق واسع، وارتبط ظهوره كحل بديل لمشاكل المواصلات داخل الشوارع الفرعية والمناطق الشعبية التي يصعب على سيارات الأجرة والمواصلات العامة الوصول إليها، ومع انتشار انباء عن صدور قرار بمنع سير التكاتك بشوارع الإسكندرية بدءا من يناير المقبل، لما يتسبب فيه بعض السائقين من فوضى وسوء استخدام، ظهرت موجة غضب بين آلاف الشباب الذين يعتمدون على التوكتوك كمصدر رزقهم الوحيد.
فرغم ما تحدثه التكاتك من فوضى وتكدسات مرورية في بعض الطرق والشوارع الداخلية وأحيانا حوادث، الحقيقة أن إلغاء التوكتوك بشكل كامل قد يحل مشكلة مخلفا مشكلات أكبر، وأكثر خطورة، فالآلاف سيجدون أنفسهم بلا عمل، أو مصدر دخل، في ظل ارتفاع البطالة وقلة الفرص المتاحة، فستفتح أبواب السرقة والبلطجة، ليس لأن هؤلاء الشباب سيئون، بل لأن الاستغناء القسري عن مصدر رزقهم الوحيد سيضعهم في مواجهة ضغط اقتصادي قاسٍ، يدفع البعض للبحث عن طرق أخرى للعيش مهما كانت خطورتها.
فبدلًا من المنع الكامل، من الأفضل تقنين التوكتوك بوضع ضوابط:
كتحديد مسارات واضحة للتوكتوك في المناطق التي يعتمد الناس عليه فيها .
إصدار تراخيص للسائقين للتأكد من سنّهم القانوني وخلوّهم من السوابق.
فحص دوري للتوكتوك للتأكد من صلاحيته وعدم استخدامه في أعمال مخالفة.
تحديد ألوان أو لوحات مميزة تربط كل توكتوك بمنطقته للتقليل من الفوضى.
فرض عقوبات على من يخالف القواعد بدلا من معاقبة الجميع.
بهذا الشكل، يتحقق التوازن بين الأمان والنظام من جهة، والحفاظ على أرزاق الناس من جهة أخرى، فالتوكتوك لم يعد مجرد وسيلة نقل؛ بل أصبح مصدر رزق و “مشروع حياة” للكثير من الأسر التي تعتمد عليه اعتمادًا كلياً.
وأناشد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، والسادة المسؤولين، إذا كانت المحافظة بصدد إصدار قرار الإلغاء فعلا وتطبيقه بداية من يناير ٢٠٢٦، أن تتم إعادة النظر، فقد يتسبب قرار منع التوكتوك في نتائج خطيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والأفضل والأنفع للمواطنين في مدينة كبيرة مثل الإسكندرية هو تنظيمه وتقنينه بدلاً من إقصاءه تمامًا، فالوطن يُبنى بالحلول الواقعية لا بالقرارات القاسية التي قد تهدم بيوت أسر بسيطة يبحث عائلها عن لقمة عيش بالحلال.
