بالصور الشريف تقود حملة موسعة للتفتيش على أمن وسلامة حمامات السباحة
كتب-مصطفى عبد الناصر
بدء حملة تفتيش موسعة علي حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية
قادت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية، حملة موسعة بناء علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ للمرور علي حمامات السباحه وكذا توجه مديرو فروع الشباب، بلجان مختلفة للمرور علي حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية والتحقق من عوامل الأمن والسلامة.
انطلاق الحملة اليوم للتحقق من تطبيق الأكواد الخاصة بضوابط الأمن والسلامة لاستخدامات حمامات السباحة
بدأت جولات الحملة، بمركز شباب الحرية وبالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة مع مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة غادة ندا، وكيل وزاره الصحه، إذ تفقدت اللجنة المشكلة من الدكتورة “نورا المناديلى”، و الدكتور “عماد عبد الحميد” من إدارة صحة البيئة، بالإضافة إلى “ريحاب المغاوري”، مدير إدارة الهيئات و “سلافة سليمان”، مدير التخطيط والمتابعة، و منال إسماعيل، مدير إدارة العلاقات العامة، و “دعاء حسني”، مدير فرع وسط، “شيماء حامد”، مدير الشؤون القانونية، و”محمد ابراهيم”، مدير اداره التنفيذ بالاداره العامه للرياضه، والمهندسه “سناء عبد الرحيم”، من إداره المنشآت، فضلاً عن الإخصائيين: “رشا إمام”، اخصائي الشباب، واحمد علي، اخصائي رياضي، وإيمان علي، اخصائي شباب، واحمد حسن، من اداره الهيئات، بمتابعة عوامل الأمن والسلامة داخل حمامات السباحه بالمراكز.
من ناحيتها، سجلت اللجنة، بعض الملاحظات وأمهلت القائمين عليها 7 أياماً لعلاجها وتلافيها.
تعاون وتنسيق بين المديرية مع الصحة واتحاد الغوص الإنقاذ
كما تقرر مرور لجنة مشتركة في إطار التعاون بين المديرية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، من الاتحاد والمديرية اعتباراً من غداً الثلاثاء، علي كافة حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.
ويشار إلى أن حمام سباحة مركز شباب الحرية قد شيد بنظام حق الانتفاع لمده ٩ سنوات.
كان وزير الشباب والرياضة، قد شدد خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمديري الشباب والرياضة في اجتماع الأحد الماضى، علي مراجعة كافة الإجراءات والضوابط المتبعة فى شأن تشغيل حمامات السباحة.
ووجه الوزير، بضرورة التزام جميع الهيئات سواء العامة أو الخاصة بتطبيق أكواد الأمن والسلامة وتطبيق القوانين بكل حزم على غير الملتزمين بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.