كتب_سمية المصري
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأكد الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاث “فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز” بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 2ر4% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و6ر4% في السنة المالية 2025/ 2026.
وأضاف أن “الخطوات التصحيحية” للمسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، ونتوقع تحقيق معدل نمو 9ر2% بنهاية العام المالي الحالي و2ر4% في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 8ر5% من الناتج المحلى مقابل 6ر1 العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 9ر3% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وتابع الوزير أن نمو الإيرادات العامة من المتوقع أن يبلغ 6ر2 تريليون جنيه، أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة “رأس الحكمة”، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 6ر1 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
وأشار الوزير إلى أننا ماضون في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، ونستهدف مع نهاية “الموازنة الجارية” النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8ر95% في العام المالي الماضي ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 1ر15 تريليون جنيه ونسبة 2ر88% في العام المالي المقبل، وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 2ر3 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
