“تموبن الإسكندرية” تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

كتب_ أمل ماضي
صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية، أن مديرية التموين و التجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة قد استعدت لاستقبال فعاليات عيد الفطر المبارك.
حيث وجه وكيل الوزارة جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز البلدية و الأسواق
وأعتمدت خطة استقبال عيد الفطر المبارك على عدة محاور أهمها:
غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية :
تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة لمتابعة الموقف التموينى بالمحافظة من خلال أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة و كذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا
المخابز البلدية :
حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس
المجمعات الاستهلاكية و البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى:
وشدد على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية و مستلزمات العيد من اللحوم و الدواجن و الأسماك الطازجة و المملحة و كعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية.
و كذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين
محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز:
و تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها
الأسواق العامة و السلاسل التجارية :
تسيير حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد اى نقص في اى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.