كتب -سمية المصري
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر مذكرة المعلومات المرفقة بغرض بيع حد أقصى حتى عدد 170.707 مليون سهم بسعر 23.11 جنيها بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه، في ضوء مذكرة المعلومات المقدمة وتحت المسئولية الكاملة على أطراف العملية.
وأفادت مذكرة المعلومات أن عملية البيع تتم من بداية جلسة التداول في البورصة اليوم الأحد وحتى نهاية جلسة الخميس المقبل. وفقا لبيان ل البورصة المصرية.
وطالبت الهيئة الشركة الالتزام بكافة الأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسؤولية تقع على الرقابة المالية، على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقا للقواعد المنظمة ذات الصلة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
وأوضحت أن الموافقة جاءت في ضوء الكتاب الوارد الى الهيئة من المستشار القانوني لوزارة المالية ممثلة للحكومة المصرية مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية بتاريخ 2023/5/11، بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 170.707 مليون سهم حتى 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 218 وتعديلاته.
كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة يوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، على توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بطرح المساهم الرئيسي في الشركة لنسبة 10% من رأس مال الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع على مذكرة المعلومات وكافة المستندات والأوراق والتعهدات اللازمة لإتمام عملية الطرح.
وتتضمن مذكرة المعلومات المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم وزارة المالية ممثلة الحكمة المصرية بطلب للهيئة لبيع 170.7 مليون سهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بنسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات وذلك من الأسهم المملوكة للوزارة بصفتها ممثلة الدولة المصرية، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 وتعديلاته.
وأوضحت مذكرة المعلومات أنه تم الاستقرار على بيع سهم الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد، ويأتي الطرح في إطار برنامج الدولة لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة لها بغرض توسيع قاعدة الملكية،
