الأوليمبي يهنئ أعضاءه بحكم قضية أرض النادي “المسحوبة”
والهلباوي: الحكم ألغي إلزامنا بدفع 52 مليون جنيهاً للمحافظة

الهلباوي: الحكم ألغي إلزامنا بدفع 52 مليون جنيهاً للمحافظة
كتب- مصطفي عبد الناصر
بيان رسمي
تقدم مجلس إدارة النادي الأوليمبي، بخالص التهنئة إلى أعضاء الجمعية العمومية، بعد صدور اليوم الثلاثاء، حكم قضائي برفض طلب إلزام النادي بسداد مبلغ ٥٢ مليون جنيه لصالح المحافظة، وذلك عن مقابل حق الانتفاع بـ “أرض البطاطين” التي تم تخصيصها خلال مجلس إدارة ٢٠١٦/٢٠٢٠ بغرض التوسعة.
وحيث لم يتم استغلال الأرض، فقد قامت الجهة الإدارية بسحبها، مع المطالبة بقيمة مقابل الانتفاع عن تلك الفترة.وقد انتهت المحكمة، إلى رفض المطالبة، بما ينفي أي التزام مالي على النادي في هذا الشأن، وفقًا لأسباب الحكم.
ويؤكد مجلس الإدارة، التزامه بالحفاظ على حقوق النادي وإدارة أصوله وفقًا للأطر القانونية السليمة.
من ناحيتها، علقت الدكتورة، علي الحكم: “الف مبروووووك..لما تدي العيش لخبازه”.
مضيفة: “النهارده صدر حكم برفض مطالبة بإلزام النادي الأوليمبي بدفع ٥٢ مليون جنيه لصالح المحافظة.
القصة باختصار: تم استلام الأرض بهدف التوسعة وزيادة الملاعب… في مجلس ٢٠١٦/٢٠٢٠
مجلس المهندس /طارق السيد
لكن للأسف، الأرض فضلت سنين بدون استغلال!
لا تم استخدامها، ولا حتى تم تحديد أو متابعة حق الانتفاع الخاص بيها.
النتيجة؟
المحافظة سحبت الأرض لعدم الاستغلال، وطالبت النادي بمبلغ ضخم مقابل فترة الاستخدام… وصل لـ ٥٢ مليون جنيه!
٥٢ مليون؟!
ده تقريبًا ميزانية سنة كاملة للنادي!
السؤال هنا مش بس في الحكم…
السؤال:
مين يتحمل مسؤولية قرار زي ده؟
ومين يحاسب على إهدار فرصة كانت ممكن تضيف للنادي كتير جدًا؟
إدارة الأماكن مش مجرد استلام وتسليم…
دي مسؤولية، ورؤية، ومتابعة…
وإلا تبقى النتيجة زي ما إحنا شايفين كده
فرصة ضاعت… وخسارة كانت هتبقى فادحة لولا الحمد لله القضاء العادل
والدفاع عن حقوق الحمعيه العموميه للنادي الاوليمبي
الشكر والتقدير
للمستشار القانوني
والاداره القانونيه للنادي الاوليمبي
وعايزه اشكر نفسي اني افدت النادي برفض سداد المبلغ والتصميم علي رفض طلب المحافظه”.
وواصلت الهلباوي: “واضح إن الصورة اللي بتتقال للناس مش كاملة… وخليني أقولها بشكل مباشر:
مفيش “أرض رجعت”، اللي حصل فعليًا مختلف تمامًا.
الأرض كانت متعاقد عليها واتسلمت بالفعل، في مجلس ٢٠١٦/٢٠٢٠ لكن لم يتم استغلالها حتي تاريخ السحب في نفس المجلس . وده ترتب عليه نقطتين مهمين:
- تم سحب الأرض من الجهة المالكة (المحافظة/أملاك الدولة) بسبب عدم الاستغلال.
- وفي نفس الوقت، مازال على النادي مبلغ كبير (حوالي ٥٣ مليون جنيه) تحت بند حق انتفاع عن الفترة اللي الأرض كانت فيها تحت يد النادي بدون استخدام فعلي.
بمعنى أبسط:
الأرض لا بقت في حوزة النادي، ولا سقطت الالتزامات المالية المرتبطة بيها.
بل بالعكس، الالتزام المالي قائم، وبيتم المطالبة بيه في كل اجتماع رسمي مع المحافظة.
اللي حصل مش “إنجاز” يتقال عليه رجوع أرض،
ده ملف فيه:
- سوء استغلال أصل مهم
- والتزامات مالية ضخمة نتيجة تركه بدون تشغيل
مختتمة: “ولو حد عايز يلخصها بصدق:
أرض استلمناها… ما استغلناهاش… اتسحبت… ولسه بندفع تمن الفترة اللي كانت معانا”.





