أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة في مجلس الوزراء بعودة تفعيل التوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل الجاري، بعد العمل به وإلغاءه عدة مرات.
حيث وافق مجلس الوزراء يوم 1 مارس الماضي، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.
وتضمن نص مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي كالتالي: «أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
