رئيس الوزراء يجيب عن استفسارات الصحفيين والإعلاميين حول القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام

كتب مصطفى عبد الناصر

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من استفسارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تناولت بعض القضايا المثارة التي تشغل الرأي العام وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة الخميس، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

وردًا على سؤال حول ملف الطاقة والاكتشافات الجديدة، وتوريدات السلع الاستراتيجية لقصب السكر وبنجر السكر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يهم الحكومة هو زيادة الانتاجية من البترول والغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة طرح مواقع جديدة بها حجم من الانتاجية البترولية، وبناء عليه طلب رئيس الوزراء من وزير البترول إمكانية العرض على مجلس الوزراء لعقد اتفاقات مباشرة مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية التي لديها دراسات تحدد مناطق لعمل اكتشافات بها، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لتحقيق مصالح الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق أخر بالنسبة لقصب السكر والبنجر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتنسيق مع مجلس النواب؛ تقرر الاعلان اليوم عن سعر استرشادي للمحصولين شديدي الأهمية كمدخلات لصناعة السكر، وتم الاتفاق على أن يكون السعر الأساسي لقصب السكر 2500 جنيه، وللبنجر 2400 جنيه، وذلك بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، وذلك لتشجيع الفلاح على توريد هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها إلى الدولة المصرية بسعرٍ مُنافس.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك بعض الأفكار المطروحة للمناقشة؛ في آلية السداد، وذلك لإسراع الخطى في وضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح، أسوة بالقطاع الخاص، وهناك بعض الأليات التي يتم دراستها مع وزراء التموين، والزراعة، والمالية، التي سوف يتم الاعلان عنها قريباً قبل جني المحصول حتي نشجع الفلاح علي التوريد المبكر، وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن سعي الحكومة لرفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا، هدفه أن يقوم المزارع بزراعة المحاصيل ذات الأولوية، وتوريدها للدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات مصر في هذا الشأن، مشدداً على أن السكر سلعة استراتيجية لمصر، إلا أنه تدور مناقشات خلال الاجتماعات تتناول الجانب الآخر المرتبط بكون المواطن المصري أحد الشعوب الأكثر استهلاكاً للسكر على مستوي العالم، كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع اليوم، الأمر الذي يدفعنا لضرورة التنبه لهذه القضية للحفاظ على الصحة العامة.

وفي سؤال حول جهود ضبط الأسعار وخفض مُعدلات التضخم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تلاحظ وجود ارتفاع في أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ارتبط بـ “فاصل العروات” وهي فترة بينية تشهد ارتفاعاً في أسعار الخُضر، وذلك طبقاً لآليات العرض والطلب، ثم تعاود الانخفاض ثانية، حيث تحدث زيادة في الانتاجية بمرور الوقت، والحكومة تتابع ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأهم في هذا الصدد، أنه سيتم البدء من خلال لجنة ضبط الاسعار، في إدخال مجموعة جديدة من السلع؛ بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، سعياً لاتخاذ كافة الإجراءات حيالها خلال الفترة القادمة، كما جرى الحال بالنسبة للسلع السبعة الرئيسية، مشدداً على أن الحكومة مهتمة بأن يكون المعروض كبيرا في الأسواق، ولا يكون هناك نقص في السلع، والتعامل مع أية زيادات تطرأ على السلع، بالتنسيق مع اتحادات الغرف، فالأهم في الفترة القادمة هو استقرار الأسعار لتصبح في حدود مناسبة، دون طفرات او زيادات في هذا الشأن.

وفي تعقيبه على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق.

وأضاف: “عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة، والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر”.

وتابع: “تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام 2028، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير”.

وتابع: “نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر بإستراتيجية الطاقة لعام 2030 ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى 42%.”

وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.

وفي تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات؛ مثل أن يبقى الوضع الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التو