كتب_ أمل ماضي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها، كما نوه إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات”.
من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية، في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.
وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: “لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات”، كما تحدث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.
بينما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للسادة المحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وفيما يخص التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.
وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في التصدي لظاهرة السحابة السوداء، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة وتم التوصل إلى بعض التوصيات، التي تتمثل في ضرورة عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية والتوعية بمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين، مع أهمية توعية المزارعين بضرورة القيام بكبس قش الأرز والجدوى الاقتصادية والبيئية جراء ذلك، مع المتابعة الدورية على الأراضي التي يقوم المزارعون بضم وحصد الأرز بها للتأكد من اتباع التعليمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مشرفي الحوض بالجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدات المحلية للمرور بصفة دورية في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر عدد 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وتم إجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.
