كتب -سمية المصري
قرر مجلس الأجور الوطني في اجتماعه، الذي عقد يوم أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور للأشخاص العاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه ابتداءً من شهر يوليو القادم.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع كلٌ من حسن شحاتة وزير العمل، ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
صرحت الدكتورة هالة السعيد، بأن الاجتماع الحالي يأتي بناءً على اتفاق المجلس القومي للأجور الذي عُقد في نهاية النصف الأول من العام لمناقشة أثر الأوضاع الاقتصادية ومُراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مجددًا، وبناءً على ذلك، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لمُساعدة العمال.
كما أكدت السعيد على أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
