نادي الصيد المصري معترضا علي قرار الاتحاد بإيقافه: مخالف لقانون الرياضة و لن نقف مكتوفي الأيدي

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد المصري السكندري، رفضه القاطع لقرار الاتحاد المصري لصيد الأسماك بشأن إيقاف عضويته، مؤكدًا أن القرار باطل وتعسفي، ويخالف أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وأكد النادي، في بيان له مؤخراً: “لن نقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات التي وصفها بـ”غير المسؤولة، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإبطال القرار وحماية حقوقه وأعضائه”.

مواصلا: “المهرجان الرياضي الذي نظمه النادي بتاريخ 6 سبتمبر الجاري كان نشاطًا داخليًا ترفيهيًا متنوعًا لأعضاء النادي، ولم يكن ضمن مسابقات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي 2025/2026”.

وأشار البيان: “قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وخاصة المادة 45 مكرر، تخوّل مجالس إدارات الأندية سلطة تنظيم أنشطتها الداخلية وإقامة المسابقات بين أعضائها دون الحاجة إلى إشراف الاتحاد”.

وأكمل البيان: “لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وخاصة المادتين 5 و10، لا تمنح الاتحاد أي حق في التدخل في الأنشطة الداخلية للأندية، ما دامت خارج نطاق المسابقات الرسمية التي يشرف عليها الاتحاد”.

وتابع البيان: “القرار يأتي استمرارًا لنهج الاتحاد في التضييق المتعمد على نادي الصيد، حيث سبق أن حُرم النادي من حضور الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 دون أي سند قانوني، وهو ما ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1 ديسمبر 2024 بوقف تنفيذ قرار الاتحاد وإثبات أحقية النادي في الحضور”.

وأتم البيان: “موقف نادي الصيد المصري في الإسكندرية، بصفته عضوًا مؤسسًا وفاعلًا داخل الاتحاد، يرى أن ما يحدث هو محاولة ممنهجة لإقصائه من المشهد الرياضي، وهو ما لن يسمح به تحت أي ظرف”.

متابعا: “نحمل الاتحاد المصري لصيد الأسماك كامل المسؤولية عن هذه القرارات التعسفية، وسنواصل الدفاع عن مكانته وحقوقه بكل الوسائل المشروعة.