كتب مصطفى عبد الناصر
يشهد اليوم الثلاثاء، إدراج قانون العمل الجديد على جدول أعمال اللجنة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
ويهدف القانون، إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومستدامة.
وتأتي أبرز التعديلات والمستجدات في قانون العمل الجديد:
“تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال منحها مزايا إضافية اثناء الزواج و الحمل تضمن تكافؤ الفرص وحماية أوسع في بيئة العمل.
التشديد على إجراءات الفصل التعسفي، لحماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني واضح.
إقرار حد أدنى للأجور- لضمان مستوى معيشي لائق للعمال يتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية.
تعديل أنظمة التشغيل بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل، مع مراعاة التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية”.
