كتب-مصطفى عبد الناصر
فتح نادى سموحة الرياضى، أبوابه منذ التاسعة صباحاً أمام أعضاءه؛ لحضور الجمعية العمومية للنادى بمحيط ملعب “البولو” بعد التوقيع فى كشوف التسجيل والتى كانت تتضمن بند إنتخاب نائباً جديداً لرئيس مجلس الإدارة قبل إلغاءه بحكم قضائى على أن تستمر العملية حتى السابعة مساءً.
وكان من المفترض أن يتنافس على مقعد نائب الرئيس الثنائى: سعيد رشاد، عقب إعادته لعضوية النادى بحكم قضائى وأحقيته فى الترشح للإنتخابات بقوة القانون، وطارق الوكيل، أمين صندوق النادى السابق. وسبق وأن أعلنا الثنائى: برنامجهما الإنتخابى.
وأصدر نادى سموحة، بياناً شدد فيه على إقامة الجمعية العمومية فى موعدها المحدد سلفاً دون تأجيل ولكن مع إلغاء بند الإنتخاب.
ووقع نادى سموحة، فريسة لتضارب قرارات الجهة الإدارية والتخبط فى تنفيذ هذه القرارات التى استندت إلى أحكام قضائية.
فبعدما دعت إدارة النادى إلى الجمعية العمومية لانتخاب نائب للرئيس، والذى جاء بناء على حكم وفتوى وقرار من الشباب والرياضة، عطلت الأخير المسيرة بفتوى أخرى بحكم آخر، ليصبح النادى حائراً بين تنفيذ الاحكام والقرارات المتصاربة والغير مدروسة وأصبح فى حاجة ماسة إلى قول فصل واجب النفاذ.
وتشير مجريات الأمور، إلى أن سموحه سيكمل ما بدأه من تنفيذ الحكم الأسبق، حتى يتم إلغاءه بحكم أو بقرارا واضح، لأن جميع ماصدر من أحكام لم تلغى الحكم الذى دعى للانتخابات.
